أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين، وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية (Crowd funding) في المملكة، وهما شركة منافع للاستثمار وشركة سكوبير.
ويأتي هاذان التصريحان كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى الهيئة لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، التي تلعب دوراً مهماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعد تصريح مختبر التقنية المالية إحدى مبادرات إستراتيجية الهيئة «برنامج الريادة المالية 2020»، الذي يسهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية في الهيئة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن البدء في منح تصاريح مختبر التقنية المالية لخدمات التمويل الجماعي يهدف إلى إتاحة الفرص للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها، وذلك من خلال الجمع بينها وبين المستثمرين المهتمين عن طريق منصات إلكترونية تُعرض فيها أسهم الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.
وأفاد الدكتور السجان أن منصات التمويل الجماعي ستساعد في تلبية احتياج رأس المال لدى رواد الأعمال من الشباب والشابات ذوي الأفكار التجارية الجديدة، ما سيؤدي إلى سد الفجوة القائمة حالياً بين أصحاب المشاريع الجديدة وقنوات التمويل التقليدية.
ويأتي هاذان التصريحان كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى الهيئة لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية لتقديم الخدمات المتعلقة بالسوق المالية بطرق مبتكرة تتواكب مع تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، التي تلعب دوراً مهماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعد تصريح مختبر التقنية المالية إحدى مبادرات إستراتيجية الهيئة «برنامج الريادة المالية 2020»، الذي يسهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح وكيل الهيئة للشؤون الإستراتيجية والدولية في الهيئة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن البدء في منح تصاريح مختبر التقنية المالية لخدمات التمويل الجماعي يهدف إلى إتاحة الفرص للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها، وذلك من خلال الجمع بينها وبين المستثمرين المهتمين عن طريق منصات إلكترونية تُعرض فيها أسهم الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.
وأفاد الدكتور السجان أن منصات التمويل الجماعي ستساعد في تلبية احتياج رأس المال لدى رواد الأعمال من الشباب والشابات ذوي الأفكار التجارية الجديدة، ما سيؤدي إلى سد الفجوة القائمة حالياً بين أصحاب المشاريع الجديدة وقنوات التمويل التقليدية.